أقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الأربعاء، مدير ديوانه الجنرال ليستيو سيغيت برابوو، غداة إعلان الشرطة توقيفه مع جنرالين آخرين في قضية تنصّت غير قانوني على هواتف الرئيس نفسه وعدد من الوزراء، فيما نشر الجيش أكثر من 20 ألف عسكري في العاصمة جاكرتا.
ثلاثة جنرالات في التوقيف
وأعلنت الشرطة الوطنية، مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي متلفز، أن ثلاثة من كبار ضباطها أوقفوا يوم الأحد، هم ليستيو سيغيت، الذي قاد جهاز الشرطة خمس سنوات قبل تعيينه مديرا للديوان الرئاسي الشهر الماضي، إضافة إلى أهري سونتا ناسوتيون، رئيس الشعبة القانونية في الشرطة، وإيكو هادي سانتوسو.
وبحسب الشرطة، جرت عمليات التنصّت بين عامي 2025 و2026، خلال تولي ليستيو قيادة الجهاز، وشملت إلى جانب الرئيس والوزراء سياسيين وصحفيين وناشطين ورجال أعمال. ويتهم المحققون الموقوفين أيضا بإصدار أوامر بحذف ملفات الاتصالات المعترضة أواخر أكتوبر لإخفاء الأدلة.
وقال كبير محققي الشرطة أسيب صفرالدين إن العملية نُفذت «من دون أي سند قانوني». أما الناطق الرئاسي براسيتيو هادي فاعتبر أن الأفعال المنسوبة إلى من وصفهم بـ«عناصر مارقة» قد تُصنَّف «سلوكا يميل إلى الخيانة»، لأنها عرّضت مصالح الدولة وسلامة رئيسها للخطر. ولم يصدر عن الموقوفين أي تعليق علني.
أبرز النقاط
- 20,980 عسكريا في جاكرتا و13,140 آخرون في حالة تأهب
- 3 جنرالات من الشرطة موقوفون بتهم التنصّت وحذف البيانات
- العقوبة القصوى المحتملة: السجن 10 سنوات
انتشار عسكري «اعتيادي»
وبالتزامن، أعلن مسؤول العمليات في البحرية نائب الأدميرال يايان سفيان أن عدد العسكريين المنتشرين في العاصمة بلغ 20,980، من مشاة البحرية ومراكز التدريب والقواعد البحرية في جاوة ولامبونغ، مع وضع 13,140 آخرين في حالة استعداد. ولم تربط السلطات رسميا بين الانتشار والقضية، إذ وصف الناطق باسم القوات المسلحة اللواء محمد ناس تحركات القوات بأنها «أمر طبيعي».
وقد توجَّه إلى الموقوفين تهم الاعتراض غير المشروع للاتصالات والولوج غير القانوني إلى أنظمة إلكترونية وحذف بيانات، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وأكد وزير الشؤون القانونية يوسريل إحزا مهيندرا أن دوافع العملية لم تُحدَّد بعد.
ولا تربط ليستيو سيغيت أي صلة قرابة بالرئيس برابوو رغم تشابه الاسم، فيما تتواصل التحقيقات.
