أبدى ملاك سفن الصيد الإسبان رفضهم لمقترح يقضي برفع الرسوم التي تدفعها السفن الأوروبية مقابل الصيد في المياه الموريتانية، في وقت دخلت فيه مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي مرحلة توصف بالحساسة، قبل أيام من انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي.
وبحسب ما نقلته صحيفة «فارو دي فيغو» الإسبانية يوم الثلاثاء، وأوردته صحيفة «لو كلام» الموريتانية، اجتمع ممثلو قطاع الصيد الإسباني في مدريد لبحث مسار المفاوضات، وعبّروا عن شكوكهم في قدرتهم على تحمّل أي زيادة جديدة في كلفة الصيد. ووصف مهنيون إسبان تراكم الضرائب والالتزامات المالية بالمفرط، قائلين: «ينزفوننا من كل جانب».
في المقابل، تطلب المفوضية الأوروبية من ملاك السفن، وفق المصدر ذاته، إبداء قدر أكبر من المرونة بشأن الرسوم، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يضمن بقاء الأسطول الأوروبي في المصايد الموريتانية.
أبرز النقاط
- رسوم الأسماك السطحية الحالية: بين 75 و140 يورو للطن.
- سفن التونة: 80 يورو للطن، إضافة إلى رسوم سنوية تصل إلى 3500 يورو للسفينة.
- حصة سفن الأسماك السطحية: 225 ألف طن سنوياً من أصل 280 ألف طن مخصصة للأسطول الأوروبي.
رسوم وحصص البروتوكول الحالي
وتدفع سفن صيد النازلي غير المجهزة بالتجميد على متنها 100 يورو للطن. كما يُلزم البروتوكول السفن الأوروبية بدفع رسوم وضرائب إضافية، وبتخصيص جزء من صيدها لفائدة الفئات المحتاجة في موريتانيا.
ويغطي البروتوكول الحالي الفترة من 2021 إلى 2026، وينتهي العمل به منتصف نوفمبر الجاري. وكان البروتوكول الموقّع عام 2021 قد نصّ على مقابل مالي بقيمة 57.5 مليون يورو لموريتانيا، بحسب الصحافة الإسبانية. وسبق للأسطول الأوروبي أن توقف عن الصيد في مياه المغرب عام 2023 والسنغال عام 2024 وغامبيا عام 2025، وهو ما يزيد من أهمية المصايد الموريتانية بالنسبة للسفن الإسبانية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الصيد الموريتانية على مطالب ملاك السفن الإسبان.
