تسعى موريتانيا إلى رفع عائدات صادراتها من المعادن إلى أكثر من الضعفين خلال العقدين المقبلين، وفق وثيقة استراتيجية بعنوان «ميثاق وطني للمعادن» أعدها البنك الدولي بالتعاون مع السلطات الموريتانية، وتحدد هدفا ببلوغ 7.8 مليارات دولار سنويا في أفق عام 2045، مقابل نحو 3 مليارات دولار في 2025.
أرقام الخطة وأهدافها
وتشير الوثيقة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونشرت تفاصيلها وسائل إعلام محلية يوم السبت، إلى أن المعادن تمثل حاليا نحو 75% من إجمالي صادرات البلاد، وتوفر قرابة 16% من الإيرادات العمومية، فيما ينشط في القطاع نحو 90 مشغلا.
وتتوقع الخطة أن ترتفع إيرادات الدولة من القطاع من 429.5 مليون دولار إلى 840 مليون دولار، وأن يقفز عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة من 9400 وظيفة إلى 24680 وظيفة خلال الفترة نفسها. كما تقدّر الاستثمارات الخاصة الممكن تعبئتها بنحو 2.2 مليار دولار بحلول 2030، و5.2 مليارات دولار بحلول 2035.
أبرز النقاط
- الصادرات المستهدفة: 7.8 مليارات دولار في 2045
- الوظائف: من 9400 إلى 24680
- خمسة مشاريع كبرى: الحديد (2) واليورانيوم والنحاس والمعادن الحرجة
وترتكز الاستراتيجية على خمسة مشاريع تعدينية هيكلية، منها مشروعان لخام الحديد، وثالث لليورانيوم، ورابع للنحاس، وخامس للمعادن الحرجة. وتراهن على تطوير التحويل المحلي للخامات، عبر وحدات لتكوير الحديد وإنتاج الحديد المختزل والصلب الأخضر، إضافة إلى مصاهر ومصافٍ، بهدف تقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وتلحظ الوثيقة أن النساء لا يمثلن سوى 6% من اليد العاملة في القطاع.
السياق
وتأتي الخطة بعد أسبوعين من توقيع مجموعة البنك الدولي في 16 أكتوبر/تشرين الأول اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن، ضمن مبادرة تشمل سبع دول أخرى، يعتزم البنك بموجبها مضاعفة دعمه للقطاع خمس مرات ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة 2026-2030.
ومن المقرر أن تُشكَّل لجنة توجيه وزارية مشتركة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تُعتمد خارطة طريق متعددة السنوات في عام 2027.
