شهدت الجمعية الوطنية الموريتانية، الثلاثاء 27 أكتوبر، أول مداخلتين لنائبين التحقا حديثًا بالبرلمان، هما يوسف ولد أبو مدين عن حزب الصواب وهابي بنت رباح، إذ دعا الأول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى احترام تعهده بعدم تعديل الدستور، بينما اعتبرت الثانية أن البلاد ليست بحاجة إلى قروض جديدة.
وجاءت المداخلتان خلال جلسة علنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون يجيز اتفاقية قرض مع معهد القرض الرسمي الإسباني، موجّه لتمويل مشروع للصمود والتنمية المندمجة في حوض نهر السنغال، وفق ما أوردته وكالة «الأخبار» المستقلة.
«خاتمة يتذكرها الشعب»
وقال ولد أبو مدين إن أمام الرئيس نحو ثلاث سنوات من مأموريته الأخيرة، داعيًا إياه إلى أن «يترك للشعب خاتمة يتذكرها». وذكّر بأن غزواني أقسم على عدم تغيير الدستور، مطالبًا إياه بعدم الحنث بهذا القسم، ومؤكدًا أن موريتانيا لا تعدم الكفاءات القادرة على قيادتها، وأن استحقاقات 2029 ينبغي أن تجري في ظروف تتيح للمواطنين اختيار رئيسهم بحرية.
وأشار النائب إلى ملفات قال إنها لا تزال عالقة، في مقدمتها الحريات العامة والمعيشة، ومنها الماء والكهرباء والصحة والتعليم، داعيًا إلى معالجة المديونية والضرائب بما يخدم المواطن البسيط.
من جانبها، تساءلت النائبة هابي بنت رباح عن الوجهة التي تسير فيها البلاد، معتبرة أن قروضًا سابقة لم تحقق أهدافها. وتحدثت عن نقص الخدمات الأساسية في مقاطعة الترحيل، وأعلنت تضامنها مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومع معتقلين من حركة «إيرا».
أبرز النقاط
- أول مداخلتين لنائبين التحقا بالبرلمان لشغل مقعدين شاغرين.
- الجلسة خُصصت لاتفاقية قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو.
- نحو ثلاث سنوات متبقية من المأمورية الثانية والأخيرة للرئيس غزواني.
مقعدان شاغران
ودخل ولد أبو مدين البرلمان خلفًا للنائبة قامو عاشور، بعد إسقاط عضويتها بحكم قضائي أيدته المحكمة العليا، فيما شغلت هابي بنت رباح مقعدًا آخر أصبح شاغرًا إثر إسقاط عضوية نائبة سابقة. وتُعرف بنت رباح بأنها حُررت من الاستعباد عام 2008 بمساعدة منظمات حقوقية.
وصادق النواب في الجلسة ذاتها على اتفاقية القرض الإسباني.
