تعيش أسر موريتانية مسجلة في السجل الاجتماعي منذ نحو خمسة أشهر دون أن تتسلم المخصصات المالية التي كانت تصرفها لها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، إذ توقفت عمليات التوزيع منذ مايو الماضي، من دون أن تصدر المندوبية أي بيان يشرح أسباب التوقف أو موعد الاستئناف.
شكاوى بلا رد
وبحسب ما نقله موقع “الأخبار” المحلي عن مستفيدين ومصادر مطلعة، الجمعة، فإن المندوبية دأبت على إيفاد فرق ميدانية لتوزيع مبالغ نقدية على الأسر المدرجة في السجل الاجتماعي، قبل أن تتوقف هذه الجولات منذ شهر مايو.
ويبدي المستفيدون استغرابهم من استمرار التأخير، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأنه. وتقول أسر فقيرة إن عدم انتظام الصرف خلال الأشهر الأخيرة أثّر على أوضاعها المعيشية، في ظل اعتماد جزء منها على هذه التحويلات لتغطية حاجاتها الأساسية.
ولم تُعلن حتى الآن أرقام رسمية عن عدد الأسر المعنية بالتوقف أو حجم المبالغ المتأخرة، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من المندوبية.
أبرز النقاط
- توقف توزيع المخصصات النقدية منذ مايو 2026.
- المستفيدون أسر مسجلة في السجل الاجتماعي.
- لا توضيح رسميًا من “تآزر” حتى الآن.
ذراع الدولة الاجتماعية
وأُنشئت مندوبية “تآزر” أواخر عام 2019 في بداية الولاية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتكون الأداة الرئيسية للحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، وتشمل برامجها التحويلات النقدية للأسر الهشة والتأمين الصحي لفئات محدودة الدخل، إضافة إلى مشاريع للبنى التحتية في المناطق الفقيرة. ويتولى إدارتها حاليًا المندوب العام سيدي ولد مولاي زين.
ويأتي الحديث عن توقف المخصصات في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية في البلاد، من بينها مطالبة الأطباء المقيمين بمستحقاتهم واحتجاجات طلاب جامعة نواكشوط على أزمة النقل.
