أعربت حكومة مالي عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”إصرار بعض السلطات الجزائرية على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي”، معتبرة أن هذا التدخل يتسم بـ”الأبوية
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية، استنكرت فيه تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تعكس موق
وأشار البيان إلى أن الجزائر “وفرت الملجأ والدعم للجماعات الإرهابية” وساعدت “في إدارة أنشطتها الإجرامية ضد السكان المدنيين في مالي ومنطقة الساحل”. وأضاف: “هذا الموقف يذكّر بالتواطؤ الذي نددت به حكومة مالي الانتقالية في 25 يناير 2024”.
كما استنكرت الوزارة بشدة ما وصفته بـ”التدخل الجزائري الجديد”، معتبرة أن خيارات مالي الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب تقع ضمن إطار سيادتها الوطنية وقرارات
ودعت حكومة مالي الجزائر إلى “تركيز جهودها على حل أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل، بدلاً من استخدام مالي لتعزيز موقفها الدولي”. وأشارت إلى أن “الدعم الواضح من السلطات الجزائرية للجماعات الإرهابية” يجعل رفض مالي لأي تدخل جزائري أمرا
وأكدت وزارة الخارجية المالية أن مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر ضمن اتحاد دول الساحل (AES)، عازمة على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله. وأضافت أن “النجاحات العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات المالية تزعج بعض المسؤولين الجزائريين الذين يحنّون إلى ماضٍ و
رسالة حاسمة
وختم البيان بتأكيد مالي على سيادتها واستقلالية قراراتها، مشددة على أن “مالي لن تسمح لأي طرف خارجي بتنفيذ استراتيجيات تخدم مصالحه الخاصة
