مر المغرب خلال العام بتعديل حكومي ومبادرات اقتصادية وإقليمية وفتح النقاش بشأن قوانين الأسرة والإضراب والتقاعد وتصدر فيه المشهد الحقوقي التضامن الواسع مع فلسطين…
شهد المغرب تطورات سياسية واقتصادية ميّزت العام 2024، منها ما يثير الجدل مثل نقاش قوانين الأسرة والإضراب والتقاعد، ومنها الاستراتيجي على غرار إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة وتصنيع أول سيارة هجينة تعمل بالوقود والكهرباء.
سياسيا، أقدم المغرب على تعديل وزاري موسع زاد خلاله عدد أعضاء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، بالإضافة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وبين الأحداث البارزة خلال العام، كانت “الهجرة الجماعية” في سبتمبر/ أيلول، حينما حاول مئات الشباب اقتحام المعبر الحدودي لمدينة سبتة بغرض العبور إلى الجانب الأوروبي.
اقتصاديا، أعلنت الحكومة تلقيها 40 طلب استثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، وبدء أعمال تشييد محطة لتحلية مياه البحر غرب البلاد، ستكون “الأكبر” من نوعها في القارة الإفريقية، بعد توالي سنوات الجفاف.
وفي مواجهة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ أكثر من 14 شهرا، تصدّر التضامن مع قطاع غزة المشهدين الحقوقي والاحتجاجي في المغرب.
** استثمارات الطاقة
استمر المغرب عام 2024 في إطلاق مبادرات اقتصادية، خاصة في الطاقة المتجددة والهيدروجين، بالإضافة إلى استمراره في تقوية قطاع صناعة السيارات والطيران، وإطلاق صناعة السفن والقطارات والتوسع بصناعة الدفاع.
وفي أغسطس/ آب أعلنت الحكومة تلقيها 40 طلب استثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر، بعدما أعلنت مبادرة “عرض المغرب” في مارس/ آذار الماضي المعنية بمجال الهيدروجين الأخضر، وتهدف لاستقطاب مستثمرين بمجال الطاقة النظيفة وتشجيع المشاريع بهذا القطاع.
والهيدروجين الأخضر، وقود ناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وتحث المملكة الخطى لتأمين احتياجاتها من الطاقة التي تستورد 96 بالمئة منها، في ظل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
** مبادرات إقليمية
وبخصوص المشاريع الإقليمية، واصلت الرباط طوال 2024 الترويج لمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (يربط المغرب ونيجيريا)، والمشروع الأطلسي (يسمح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي).
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، بحيث يُشيّد على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، أطلق خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ومايو/ أيار الماضي، قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إن الموازنة المتوقعة لمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي تفوق 25 مليار دولار.
** جفاف وسيول
بعد توالي سنوات من الجفاف، ضربت جنوب شرق المغرب في سبتمبر أمطار قوية فاقت 150 ملم، أسفرت عن فيضانات وسيول، خلفت 18 قتيلا إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
وهطلت هذه الأمطار في مناطق لا تشهد تساقطات إلا نادرا طيلة السنة، خاصة الجنوب الشرقي، حيث إن نسبتها في يومين مثّلت نصف مقدار الأمطار في سنة.
ولمواجهة موجات الجفاف، أعلن المغرب في يونيو/ حزيران بدء أعمال تشييد محطة لتحلية مياه البحر غربي المملكة، قال إنها ستكون “الأكبر” من نوعها في القارة الإفريقية، بطاقة إنتاج سنوية 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
** مشاريع كبرى
وأطلق المغرب مشاريع كبرى تحضيرا لكأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025، مثل تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش (شمال)، بعدما كان يربط ما بين طنجة (شمال) والدار البيضاء (شمال)، ومشاريع أخرى في المجال السياحي والطرق.
كما أعلن المغرب في يوليو/ تموز عن تصنيع أول سيارة هجينة تجمع بين الوقود والكهرباء.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، سعى المغرب إلى التأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.
وأعلن المغرب في يونيو عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
** تعديل حكومي
خلال أكتوبر/ تشرين الأول شهد المغرب تعديلا وزاريا موسعا، رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وشمل التعديل دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم، بينهم وزراء التكنوقراط الـستة، وهو التعديل الأول على حكومة أخنوش منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر 2021.
** ملف الأسرة
ومنذ بدايات العام، فتحت الحكومة ملفات “شائكة”، مثل إصلاح صناديق التقاعد وإطلاق مرحلة التصديق على مشروع قانون الإضراب، بالإضافة إلى تسليم هيئة مغربية تقريرها بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة، والإعلان عن التعديلات المقترحة.
وفي مارس/ آذار سلمت هيئة مغربية تقريرها بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة، بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.
وبخصوص مشروع قانون الإضراب، المثير للجدل وتنظم نقابات وأحزاب مظاهرات رفضا له، انطلقت عملية التصديق عليه بالبرلمان، رغم رفض النقابات، ليتم التصديق عليه خلال 24 ديسمبر بمجلس النواب، في جلسة عامة.
** قانون الإضراب
وفي 4 ديسمبر، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب، كما صادقت بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون سابقا.
ومن المنتظر أن يحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
** تقنين القنب
بدأت صيدليات المغرب مطلع يونيو الماضي، بيع المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية المصنعة من القنّب الهندي.
وهذه أول خطوة لتسويق تلك المنتجات بعدما أعلن المغرب في 3 يونيو 2022 “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.
وشرعت الصيدليات ببيع 9 مكملات غذائية و10 مستحضرات تجميل، بعد مرحلة منح الرخص في أوقات سابقة للمزارعين والشركات والمختبرات.
ويراهن المغرب على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بهذه النبتة داخليا، والاستفادة من ارتفاع معاملات تقنين القنب طبيا وصناعيا، خارجيا.
** هجرة جماعية
شغل موضوع الهجرة الجماعية المغرب خلال سبتمبر 2024، حين اقتحم مئات الشباب المعبر الحدودي لسبتة (خاضعة للإدارة الإسبانية ويطالب الرباط باسترجاعها)، في محاولة للعبور منها إلى الجانب الأوروبي.
وتعد محاولة الاقتحام هذه من أكبر العمليات خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تضم أعدادا كبيرة من الشباب والقاصرين الراغبين في الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع مطالب بفتح نقاش عمومي حول الظاهرة وإيجاد حلول قبل تعقد الأمر.
وأتت هذه المحاولة إثر دعوات على منصات التواصل دعت لاقتحام جماعي للسياج الأمني نحو سبتة في 15 سبتمبر الماضي.
** نصرة غزة
وفي مواجهة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ أكثر من 14 شهرا، تصدّر التضامن مع قطاع غزة المشهدين الحقوقي والاحتجاجي في المغرب منذ بداية 2024.
وشهد المغرب الكثير من المظاهرات والفعاليات الداعمة للفلسطينيين في غزة، حتى أن هيئة مدنية نظمت ما يزيد على 5800 مظاهرة خلال 2024، في مشهد غير مسبوق عربيا وإسلاميا.
وبوتيرة شبه يومية تشهد مدن مغربية عديدة بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء والجديدة ووجدة وبركان وطنجة وتطوان ومراكش ومكناس، وقفات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ونظمت المظاهرات والفعاليات الداعمة لغزة، هيئات مغربية مدنية منها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
