أكد رئيس محكمة الحسابات الموريتانية، أحميده ولد أحمد طالب، أن التقرير العام الصادر عن المحكمة يجب أن يُفهم في سياقه الصحيح، وألا يُستخدم كوسيلة لزعزعة الاستقرار السياسي أو لتصفية الخلافات الشخصية والحزبية.

وأوضح ولد أحمد طالب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة مساء اليوم، أن نشر التقرير يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويجسد التزام الدولة والمحكمة ببناء إدارة عمومية أكثر كفاءة ونزاهة.

كما دعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعامل مع ما يرد في التقرير بمسؤولية وموضوعية، مؤكداً أن المحكمة ستواصل أداء مهامها بكل جدية وشفافية لضمان أن تُوجَّه الموارد العامة لخدمة المواطن وتنمية الوطن.

ويأتي هذا التصريح في ظل الجدل الواسع الذي أثاره التقرير السنوي لمحكمة الحسابات حول الفترة 2022-2023، بعد كشفه عن تجاوزات واختلالات كبيرة في التسيير المالي والإداري لعدد من القطاعات الحكومية، ما أثار تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.