فنّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاتهامات الموجهة للقوات الروسية في إفريقيا، بارتكابها تجاوزات ضد السكان المدنيين، كاشفا عن استعداد بلاده لتخفيف الأزمة في العلاقة بين الجزائر ومالي.
وتأتي تصريحات الخارجية الروسية ردا على سؤال صحفي، خلال مقابلة مع صحفيين من دول عربية، مساء أمس، حسب وكالة "سبوتنيك"، التي لم تذكر مكان انعقاد اللقاء، حول مجازر يرتكبها "الفيلق الإفريقي"، في شمال مالي ضد الأزواد ولحساب قوات السلطات الانتقالية العسكرية التي استولت على الحكم بانقلاب مسلح.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين مالي والجزائر، قال لافروف: "نحن على علم بالاحتكاكات القائمة بين أصدقائنا في الجزائر ومالي"، معتبرا أن ما يجري من توتر واحتكاكات، على حد وصفه "مرتبط بالماضي الاستعماري".
وأكد الدبلوماسي: "إننا على اتصال بأصدقائنا الجزائريين بشأن قضية العلاقات مع مالي، وعلى اتصال مع أصدقائنا في مالي"، كاشفا عن أن "الطرفين مهتمان بأن نساعد على تخفيف حدة الخلافات، ونحن مستعدون لذلك".
ويعتقد لافروف أن أصل الخلافات والأزمات في إفريقيا يعود "عندما كان المستعمرون يقسمون إفريقيا باستخدام المسطرة، تم تقسيم المناطق التي كانت تعيش فيها مجموعات إثنية معينة"، من دون أن يوضح أن طبيعة الأزمة القائمة بين الجزائر وباماكو غير مرتبطة بالحدود، وإنما هي أزمة داخلية اندلعت بعد تنصل الحكام العسكريين الجدد من بنود اتفاق السلم والمصالحة مع الحركات الأزوادية فجأة وبطريقة أحادية، ولم يستبعد لافروف أن يكون هدف من رسموا الحدود في إفريقيا "إثارة التصعيد"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من "الحدود مفتعلة في إفريقيا".
وبرر لافروف طروحاته بأن الاتحاد الإفريقي كان يدرس في ذلك الوقت مسألة إعادة ترسيم بعض الحدود لـ"جعلها منطقية أكثر، لكنه تخلى عن هذه الفكرة خوفا من النزاعات المحتملة"، معتبرا هذا القرار "حكيما جدا".
وبشأن دور ونشاط "الفيلق الإفريقي" في مالي، التي تشهد أيضا أزمة سياسية بعد سعي العسكر تأبيد المرحلة الانتقالية، دافع لافروف عن التشكيل العسكري لبلاده باعتباره وحدة تابعة لوزارة الدفاع ولا ترتكب أي أعمال ضد السكان المدنيين أو المواقع المدنية، وإنما يعمل في مالي بطلب من السلطات الشرعية للبلاد".
وكانت جبهة تحرير الأزواد، قد أعلنت موقفها من انسحاب التنظيم الأمني الروسي الخاص "فاغنر" واستقدام تشكيل "فيلق إفريقيا"، في جوان الماضي. واعتبر الأزواد هذا التغيير بأنه "استمرار بنفس النهج الوحشي، وتكرار مبتذل لنموذج قائم على القمع، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، واحتقار السكان المحليين"، لافتين إلى أنها ممارسات "موثقة ومُدانة على نطاق واسع".
كما أن الخطوة، في نظر الأزواد، لا تُعبّر عن أي منعطف سياسي أو عسكري، بقدر ما "تعري المأزق الذي وصلت إليه الطغمة العسكرية الحاكمة التي لا تملك أدنى تصور تنموي يخدم الشعوب التي تدعي تمثيلها".
وكان الخلاف والصراع بين حركات الأزواد والحكومة المركزية قد شهد انفراجا شبه كامل في 2015 عبر مسار تفاوضي شاق انتهى بإبرام اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، غير أن عدم التزام القادة العسكريين الجدد ببنوده وتأجيل استكمال تنفيذه ودسترته، ثم التنصل من الوثيقة بالكامل قبل عامين، أعاد الوضع إلى المربع الأول وأشعل النزاع مجددا.