استحدثت الحكومة، آلية جديدة للوقاية والتصدي للأزمات الغذائية. وقالت مفوضية الأمن الغذائي في بيان ، إنه تم توقيع المرسوم رقم 061-2021 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية والتصدي للأزمات الغذائية يوم الأربعاء 21 إبريل 2021 من قبل الوزير الأول. ووفق البيان تشرف على هذه الآلية التابعة لمفوضية الأمن الغذائي، لجنة للبرمجة الغذائية يرأسها الوزير الأول وتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية ومختلف الفاعلين المعنيين، وتُسيّر من طرف لجنة فنية دائمة تساعدها خلية فنية للبرمجة وهيئات مركزية وجهوية. وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة المحددة من قبل المرسوم، ستمكن من التحسين من سرعة وفاعلية التصدي عبر وضع إجراءات محددة سلفا ترتبط بوظائف الإنذار المبكر واتخاذ القرار والتخطيط للتصدي والتنسيق له وهو ما يشكل قاعدة صلبة لإطلاق برامج المساعدة الغذائية وغيرها من التدخلات الاجتماعية كلما دعت الضرورة لذلك. كما ستمكن هذه الإجراءات – بحسب البيان – من عقلنة تسيير المصادر المالية في حالة الأزمة الغذائية عبر اتخاذ مقاربة استشرافية تجمع بين الآلية وطرق تمويل الصدمات. بالإضافة إلى التنسيق الفعال لتدخلات الدولة وشركائها من أجل تصد أفضل للأزمات التي تمس من الأمن الغذائي للبلد. وينص المرسوم على القيام بتشخيص متشاور عليه حول الوضعية الغذائية للبلد يحدد أولويات التدخلات، وكذلك دعم إشراف الحكومة عبر الخطط السنوية للتصدي وإنشاء إطار أفضل للشراكة.