بعد تأخير ثلاثة أيام والكثير من التجاذب، حسم العاهل الأردني بقرار واحد مصير كل من مجلس النواب وحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بإصدار إرادة ملكية تنص على حل مجلس النواب إيذانا بالتحضير للانتخابات العامة المقررة بالعاشر من نوفمبر المقبل.

وانتظرت جميع الأوساط القرار الملكي بصبر وشغف نظرا للتغييرات الكبيرة التي ستكون نتيجة له.

وبموجب الاستحقاق الدستوري يصبح 130 نائبا في البرلمان بلا حصانة ومواطنين عاديين حتى بعد ترشحهم للانتخابات المقبلة وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من أي خدمات تقدمها لهم -كمرشحين- السلطة التنفيذية.

لكن الأهم أن مصير حكومة الرزاز أصبح واضحا ومحسوما فالحكومة التي يحل البرلمان بعهدها لا تستطيع الاستمرار ورئيسها لا يمكن تكليفه بتشكيل الحكومة مجددا.

ويفترض أن يستعد الرزاز لتقديم استقالة حكومته دستوريا بنص واحد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويمنح الدستور الملك والحكومة القائمة بهذه الحالة مدة أسبوع تنسحب فيه الحكومة من المشهد وهو ما سيحصل قبل ذلك، حسب مصادر خاصة تحدثت لـ”القدس العربي”، وتحدثت عن مرشحين اثنين هما الأبرز لخلافة الرزاز حتى مساء الخميس الماضي. وبالتالي بدأ العد العكسي لإنهاء حكومة الرئيس الرزاز وانسحابها من المشهد.

ويتوقع أن يتسارع ترحيل الحكومة بسبب حاجة الطاقم الجديد لاحقا للاستقرار والاشتباك بأسرع وقت مع مواجهة الفيروس كورونا، حيث مئات الحالات تتكدس والإعلان مساء الأحد مجددا عن نحو 431 إصابة ووفاتين.

ومن المرجح أن الملك وبعد استقالة الرزاز سيكلف شخصية أخرى يعتقد أنها جاهزة لاستلام الحكومة في المرحلة اللاحقة، حيث أكدت “القدس العربي” في تقرير سابق لها على مشاورات “مكثفة وشبه جاهزة” في السياق جرت مع نهاية الأسبوع الماضي.

وترددت أسماء كثيرة في مساحة خلافة الرزاز أهمها المستشار الحالي الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الأسبق سعيد دروزة أو انضمامها معا في طاقم صلب ومتماسك، كما ذكرت أسماء أخرى لكن الحسم غير ممكن قبل القرار الملكي الأخير والختامي.

ويبدو أن دروزة يقاوم محاولة لتعيينه نائبا لرئيس الوزراء أو بموقع الرجل الثاني في الحكومة، فيما حسم حتى بعد عصر الأحد ملف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المرشح دوما للمواقع العليا بكل الأحوال، ولم يحسم دور نائب رئيس الوزراء الأسبق جمال الصرايرة وإن كانت المفاجآت في التنسيب الملكي متاحة أيضا وسط عملية البحث عن “اسم مناسب” مرحليا.

وكشف مصدر مطلع جدا لـ”القدس العربي” النقاب عن اتجاه ملكي لإحداث تغيير “كبير جدا” في الطاقم خلال الأسبوع الحالي.

وقد بدأ الأمر فعلا بقرار ملكي يعيد تشكيل مجلس الأعيان أيضا كما توقعت “القدس العربي” مع استمرار فيصل الفايز رئيسا وبالتالي الإيحاء بأن وجها جديدا سيتولى الحكومة.