أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن ما يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية"، مردفة أن هذا "يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية". و قالت هيئة الدفاع في بيان ، إن تشديد المراقبة القضائية على هذا النحو، إضافة إلى ما يجري في منزل موكلهم ببنشاب من هدم وتكسير دون سند قانوني، لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية، ولا النصوص القانونية السارية. واعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابقن أن ما وصفته بـ"مسلسل خرق حقوق الدفاع متواصل في هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بمنع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، أو صدور الكثير من الأوامر والاجراءات الغيابية، في خرق لمبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف"، "يقوض قيم العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة". و أشارت هيئة الدفاع في بيانها إن موكلهم تفاجأ اليوم "بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة القضائية يتضمن منعه من مغادرة محل سكنه بلكصر"، وذلك في الوقت الذي كان فيه "رفع المراقبة القضائية عنه، بعد أن تم استجوابه وبعد أن امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية واستجاب لكل الاستدعاءات الموجهة إليه". وأضافت هيئة الدفاع أن "الوضع قيد المراقبة القضائية إجراء استثنائي قرره المشرع لغرض حصري هو ضمان حضور المتهم كما هو صريح في المادة: 124 من ق ا ج، ولا يمكن بحال تشديده إلا لتحقيق هذا الغرض، وبالتالي لا يمكن تبرير هذا الإجراء في حق موكلنا ما دام قد امتثل لكل التدابير السابقة واستجاب لكل الاستدعاءات، وهو ما تجسد في خلو الأمر من أية حيثية يعلل بها ما ذهب إليه". وأدانت هيئة الدفاع بشدة ما وصفته بمساومة موكلهم "على حريته مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته"، معتبرة أن "التمسك بالقواعد الدستورية لا يمكن أن يعتبر بحال مبررا لتشديد تدابير المراقبة القضائية التي لا تبرر إلا بضمان حضور المتهم".