صادقت الجزائر رسميا، على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الموقع في مارس/آذار 2018، بمدينة "كيغالي" الرواندية. جاء ذلك وفق آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية، صدر الأحد، ووفق الجريدة، "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا في 5 أبريل/نيسان 2021، يتضمن المصادقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية". وكان اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري أعطى الضوء الأخضر الصيف الماضي، للمصادقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التبادل الحر الإفريقية. وفي يوليو/تموز 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة. وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر بالمئة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في يناير/كانون الثاني 2021. ومن المنتظر أن تشمل الاتفاقية 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. ويتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنسبة 60 بالمئة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ. وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا. ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية. وفي 2020، سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ"دواع أمنية". وأطلقت الجزائر، قبل سنوات، خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا.