مذكرات الإبراهيمي.. هكذا خطط بن بلّة للعودة إلى الحكم
يعزو الإبراهيمي في مذكراته هزيمة الآفلان بعد أول انتخابات تعددية اكتسحها الفيس، إلى عدم تكيف جبهة التحرير مع التعددية بعد 27 عاما كان فيها وحده في الساحة، إضافة إلى استقالة أغلب الكوادر الحزيبة؛ رابح بيطاط غادر المجلس الشعبي الوطني وقاصدي مرباح استقال لإطلاق حزب الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتطور “مجد”، إضافة إلى الخلط الواقع بين الحزب والدولة.
وفي الجزء الرابع من “مذكرات جزائري”، يوضح الإبراهيمي في هذا الصدد أنه اقترح على الشاذلي الاستقالة من الحزب ليكون “رئيس كل الجزائريين”.
والنتيجة المنطقية لهذه الهزيمة هي استقالة الهياكل القيادية جميعا وإقامة مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة لها مصداقية. ويؤكد الإبراهيمي في ذات السياق “عدم قدرة جبهة التحرير على التأقلم مع التطور الثقافي الذي أنتج نخبة جديدة تخرجت من المدارس الجزائرية”.
ولم يفوِّت الإبراهيمي فرصة التعليق على تصريح عبد الحميد الإبراهيمي حول سرقة 26 مليارا، وكيف أن السلطة استعملت لجنة التحقيق لعدم كشف الحقيقة، “لأنّ في الحزب أيضا أناسا شرفاء عملوا وخدموا البلاد بصدق طوال مسارهم وأن التعميم لم يكن عادلا”.
ويضيف الإبراهيمي أن قضية لجنة التحقيق في قضية 26 مليارا مثل “مجلس المحاسبة” وإن كان هذا المجلس قد خلق آمالا كبيرة لكن السلطة استعملته فزاعةً أو وسيلة إطفاء حسب الحالات المعروضة أمامها، ويمكن لنفس السلطة أن توجه لجنة التحقيق هذه نحو قضايا ثانوية ومعاقبة بعض المرتشين الصغار لتخفي الملفات الحقيقية.
قدماء الجبهة في مواجهة السلطة
اجتمع قدماء الحزب في البداية وهم عازمون على مغادرة اللجنة المركزية، لكنهم وقَّعوا لاحقا على وثيقة في 27 أكتوبر 1990 تدين الخلط بين الحزب والدولة، وحملت الوثيقة مواقف من السياسة الداخلية والخارجية وأسئلة بشأن غموض التوجه الاقتصادي للبلاد.
وقال الإبراهيمي إن المجموعة طالبت باجتماع استثنائي للّجنة المركزية كما نددت بممارسات ثلاثي السلطة: رئيس الجمهورية، والأمين العام لجبهة التحرير، ورئيس الحكومة، وتمّ اتّهام هذه الشخصيات بتفصيل دستور بعيد عن الأجهزة الشرعية للحزب وعدم استشارة المنظمات الجماهيرية، متبنين القوانين التي أثارت الحفيظة، ومنها قانون الانتخابات والتقسيم الانتخابي وتهميش أعضاء اللجنة المركزية وعدم التعاطي مع المعارضين وحتى رئيس الحكومة تم ترشيحه دون اقتراح من القاعدة.
وتجاوز اللجنة المركزية في عقد التحالفات. كل هذا يبرر فشل الصلح بين مهري وقدماء الحزب في 31 أكتوبر 1990 بمبادرة من محمد جغابة.
ويؤكد الإبراهيمي أن السلطة، عوض الاستجابة لهذه المطالب وفتح حوار صريح وشفاف، هاجمت المجموعة وتم الحديث عن “المكاسب غير المشروعة” دون توضيح المستهدَف.
الوثيقة التي وقّعتها الجماعة القديمة، يقول الإبراهيمي إنها لم تمهل السياسية الخارجية بما فيها قضية غزو العراق للكويت وحرب الخليج، وسعت لإيجاد توازنات بين الموقف الجذري ليحياوي والموقف التوافقي لبوتفليقة.
تصدّعت المجموعة في 1990 عندما عاتب يحياوي بيطاط وبوتفليقة لاستجابتهم لدعوة رسمية للشاذلي بن جديد. العام المقبل كان دور بوتفيلقة وبيطاط لعدم هضم عودة يحياوي وبن حمودة للمكتب السياسي. وكان شريف بلقاسم وإبراهيمي -حسب شهادة صاحب المذكرات- يحاولون في كل مرة “تقريب زوايا النظر”.
لا نقاش عن الاقتصاد
على المستوى الاقتصادي، لم يكن ثمة نقاشٌ حقيقي حول مستقبل التوجه الاقتصادي للجزائر؛ إذ يقف الإبراهيمي في هذا الجزء عند التداعيات الاقتصادية لأحداث أكتوبر 1988 التي لا تزال تطرح الكثير من علامات الاستفهام والكثير من القرارات الاقتصادية بعدها لم تكن مدروسة ولم يتم اتخاذها داخل أجهزة الحزب، وفي مقدّمتها تخفيض قيمة الدينار بطريقة مفاجئة كانت لها أثر كبير على القدرة الشرائية وأسعار السلع.
في ذات الكتاب، عاد أحمد طالب الإبراهيمي للوقوف عند أسباب خلافه مع الشاذلي وحمروش، لاسيما بشأن النقطة الخاصة بوجوب الفصل بين الحزب والدولة، ويقول الإبراهيمي إن عبد الحميد مهري بمجرد مغادرة الشاذلي بن جديد اقتنع أن الآفلان يجب أن يمر بفترة معارضة لكي يتطهّر. وقد التقى الثنائي لاحقا وتوافقا في الرأي في سانت ايجيديو.
عودة بن بلة
تحدّث أحمد طالب الإبراهيمي في ذات الكتاب عن عودة بن بلة من منفاه وأوضح قائلا: “قرر بن بلة في 21 سبتمبر 1990 العودة إلى الجزائر عبر باخرة قادمة من إسبانيا مرفقا بضجة إعلامية، معتقدا أن الضجيج كان سيحمله لخلافة الرئيس الشاذلي، وكان مستعدا لمواجهة فارس ما ليحمله للسلطة مثلما حدث في 1962 عندما كان مطلب الاشتراكية الحصان الذي نجح في حمله إلى كرسي الرئاسة فلماذا لا يجرِّب مع الإسلام في 1990؟ وهذا ما يفسر أن بن بلة منذ إطلاق سراحه كان يتقرّب من الإسلاميين.
وقد عاد بن بلة إلى الجزائر بعد فترة منفى في أوروبا أسَّس خلالها جريدة “البديل” لمهاجمة الرئيس الشاذلي وعائلته بعد أن تلقى أموالا من صدام حسين والقذافي وأسس حزبا سياسيا “حركة الديمقراطية الجزائرية”.
ويذكر الإبراهيمي أنّ كل ما كان يعاتب عليه بومدين إبان الحزب الواحد هو اشتراكية التسيير الفردي وكان بن بلة هو الذي بدأه، فقد سبق وأن ندم على تأميم الأراضي في 1962، ويعلق الإبراهيمي قائلا: “يؤسفني أنه لم يندم على الذل والتعذيب الذي مارسه ضد رفقائه عندما كان رئيسا”.
ويكشف طالب الإبراهيمي أنه رفض لقاء بن بلة بوساطة أبو بكر بلقايد ومحمد بجاوي وعبد الرحمان شيبان “لم أستطع مسامحة من آذى أبي”.
في سياق مغاير، يتوقف أحمد طالب الإبراهيمي عند مساعي السلطة في تلك الفترة لخلق تيار ثالث، وصرح مهري أمام اللجنة المركزية في جوان 1991 أنه رفض ضغط الجنرال خالد نزار والعربي بلخير لدعم قوائم مستقلة.
تم تعيين العربي بلخير في وزارة الداخلية وخالد نزار في وزارة الدفاع في أكتوبر 1991، في هذه الفترة جرت انتخابات تشريعية وصدر قانون انتخابات جديد صادق عليه البرلمان في 21 ديسمبر، وخاض الحملة 49 حزبا من بين 58 حزبا معتمدا. يكشف صاحب المذكرات أن محيط الرئيس الشاذلي توقّع فوز جبهة التحرير بثلث المقاعد والثلث للفيس المحلّ والثلث للارسيدي. وطبقا لهذا التوقع التزم الرئيس الشاذلي علنا باحترام خيار الشعب. الشاذلي كان مناصرا للإبقاء على الدور الثاني للانتخابات، مؤكدا أن صلاحياته كرئيس تسمح له بتحييد جبهة الإنقاذ في حال انتهاكها للدستور وقوانين الجمهورية.
بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي سيطر فيها الفيس على المقاعد كانت هناك نداءات لتوقيف المسار الانتخابي وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات. ودعا عبد القادر حشاني إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة هذا تزامنا مع مسيرة جانفي 1992 بالعاصمة التي شارك فيها الإبراهيمي دعت إلى ضرورة احترام المسار الانتخابي.
وهنا بدأت بعض الأطراف والأصوات في تجنيد قوى المجتمع لدعم إلغاء الانتخابات وإطلاق “لجنة إنقاذ الجزائر”.
يتوقف الإبراهيمي أيضا عند الاستقبال الذي خص به في 28 ديسمبر في بيته كل من مسعود زيتوني وصالح قوجيل وعبد الرزاق بوحارة وسيدي السعيد وفي 2 جانفي استقبل كلا من مساعدية وبوتفليقة محمد صالح يحياوي وبوعلام بن حمودة وعبد الحميد لطرش. الحديث خلال هذه اللقاءات كان يدور حول فوز الفيس المحلّ إذ فوجئ الجميعُ بهذا الفوز وكانوا يتساءلون عن الاتجاه الذي ستأخذه البلاد؟
وعند بداية التحرُّكات لحشد التحالفات وتأييد إلغاء المسار الانتخابي يقول الإبراهيمي إنه استقبل عبد القادر حشاني في 4 جانفي 1992 الذي طلب الوساطة للقاء الرئيس الشاذلي.
لاحقا، تسرّب أن حشاني اتفق مع الشاذلي على احتفاظ حزبه بـ188 مقعدا حصل عليها في الانتخابات مقابل توجيه ناخبيه للتصويت لصالح جبهة التحرير حتى يكون هناك برلمانٌ متوازن ويتنازل الفيس عن رئاسة الحكومة التي من حقه مادام حصل على أغلبية برلمانية لصالح حسين آيت أحمد زعيم الافافاس ويطالب الفيس فقط بثلاث وزارات هي التربية والشؤون الاجتماعية والعدل، لكن قيادة الجيش حينها لم تكن لتسمح -حسب الإبراهيمي- بأي تعايش بين الشاذلي والفيس.
لقاء حشاني وعرضُ الفيس سرّع في ذهاب الشاذلي بن جديد الذي لم يكن على وفاق مع قيادة الجيش حول المسار الانتخابي حسب شهادة الإبراهيمي.
يُلقي أحمد طالب الإبراهيمي باللائمة في شهادته على الشاذلي بن جديد الذي خلق فراغا دستوريا بالاستقالة وحل المجلس الشعبي الوطني دون إعلام بهذا الحل، وبحسب الإبراهيمي، فإن حل المجلس الشعبي الوطني تزامنا مع الاستقالة كان البعض يريد من خلاله خلق مأزق دستوري يسوّغ لها شرعنة توقيف المسار الانتخابي وإحكام السيطرة على تسير المرحلة الانتقالية.
مجيء محمد بوضياف الذي كان في بداية الاستقلال رافضا لأي مساعي للوصول إلى الحكم على ظهر الدبابة وعارض بومدين عندما كان رئيس قيادة الأركان وجد نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في 16 جانفي 1992. قيادة الجيش كانت بحاجة إلى بوضياف لتبرير توقيف المسار الانتخابي وقد استقبله الجزائريون بحفاوة وايجابية نظرا لماضيه الثوري والبطولي وأيضا غربته الطويلة وابتعاده عن البلد جعلته ربما لا يعرف الجزائر جيدا.
الحفاوة التي استقبل بها الشارع الجزائري بوضياف ما لبثت أن تغيرت بعد فترة، كما تغيرت النظرة إليه خاصة عندما قال إنه “لا يجد ستِّين إطارا جزائريا يشكل منهم المجلس الاستشاري”، وعندما صرح بأنه “إذا تطلّب إنقاذ الجزائر إرسال 10 آلاف جزائري إلى الجنوب، فليكن، وسأقولها دون تأنيب ضمير”.
وقد تلا قدوم بوضياف عدة أحداث منها ارتفاع وتيرة أعمال العنف وحل المجالس الشعبية والولائية التي كانت من قبل مسندة في تسييرها للفيس وتم تعويضها لاحقا بالمندوبيات البلدية.
وتوقف أحمد طالب الإبراهيمي أيضا عند ملف اغتيال بوضياف، فقال بخصوص شهادته في هذا الملف: “علمت لاحقا من مصادر أكيدة وذات مصداقية أن اليمين زروال الذي صار رئيسا للدولة قد أعاد فتح ملف اغتيال محمد بوضياف وكلّف وزير العدل محمد آدمي بهذا الملف والمدعي العام لمجلس قضاء الجزائر لم يكن لديه الوقت لبدء الإجراءات، وأمام الموقف العدائي لأصحاب القرار تراجع زروال وأعفي آدمي من منصبه.
لقاءٌ مع نزار
من جهة أخرى، عاد صاحب المذكرات إلى وقائع لقائه برئيس أركان الجيش السابق الجنرال خالد نزار، فقال عن هذا اللقاء إنه “كان مبرمجا مع الجنرال توفيق في بيته يوم 22 جوان لكن الجماعة فضّلت أن يكون بمقر وزارة الدفاع الوطني، وقد تم استبدال لقاء قائد المخابرات بلقاء وزير الدفاع. اللقاء الذي كان منتظرا قبل مقتل بوضياف تم تأجيله بسبب تواجد طالب في باريس لأسباب عائلية.
استغرق الاجتماع مع نزار – الذي جاء بطلب منه حسب شهادة طالب- من الخامسة والربع إلى السابعة مساء، واعترف خلاله خالد نزار أن الشاذلي لم يكن الخيارَ الأمثل لخلافة بومدين، كما عاد في حديثه إلى استقالة الشاذلي في 11 جانفي 1992، استقالة اقتُرحت على الشاذلي – بحسبه- ثلاث مرات. ويذكر الإبراهيمي أن نزار أخبره أن اسمه كان مطروحا لخلافة الشاذلي بن جديد قبل أن يرسو الخيار على بوضياف، لأنه لم يسبق له أن شارك في تسيير البلاد منذ الاستقلال.
يقول أحمد طالب الإبراهيمي إن خالد نزار بدا مقتنعا أن الحوار ضرورة، وقد اقترح هذا في عدة مرات على بوضياف لكنه رفض الاقتراح بشكل قاطع، ومع ذلك كان قد أدرك نضج الفكرة عند بوضياف قبيل رحيله وقال إن الحوار مستحيل مع من اقترف جرائم عنف وقتل واستعمل العنف، وذكر أحداث قمار.
يقول أحمد طالب الإبراهيمي إنه خرج من هذا اللقاء منهارا وشعر “بأنه بعد دفن بوضياف دُفن معه مشروع الحوار والمصالحة الذي دافع عنه منذ أشهر”.. وهذا ما يفسر -يقول الإبراهيمي- رفضه اقتراحا لمناقشة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، وتساءل طالب: كيف أكون رابطا أخلاقيا مع سياسية قمعية عمياء؟
عودة الجماعة القديمة
بحسب شهادة أحمد طالب الإبراهيمي، فإن بوتفليقة حاول وسعى لتولي السلطة في عام 1994 دون نجاح “لكنه انتهى بتحقيق ضربة معلم في 1999” وقد سعى بوتفليقة للعودة للسلطة التي غادرها غداة رحيل هواري بومدين بدعم من العربي بلخير.
في هذا الجزء، يتحدث صاحب المذكرات عن عودة المجموعة القديمة لجبهة التحرير وهذا انطلاقا من مشاركته في اللجنة السياسية لتحضير مؤتمر الحزب. ويقول إن العربي بلخير سعى لطلب التدخل لصالح صديقه -يقصد بوتفليقة- لدى هيئة الحزب.
أعادت المجموعة القديمة جمع نفسها: عبد الحميد مهري وصالح يحياوي وبوعلام بن حمودة ومحمد الشريف مساعدية، وبفضل يحياوي ومهري تمت إعادة جمع المجموعة القديمة في 28 أوت 1992 وفي 29 أكتوبر عُقدت دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير في باتنة وكانت دورة تصالح القدماء.
من بين ما يذكره أحمد طالب الإبراهيمي في شهادته، أنه التقى في سويسرا بالجنرال لكحل عياض والعربي بلخير في جناح بفندق مملوك لرجل أعمال ليبي معارض للقذافي، وهو يحيا عمر. في تلك الجلسة، يقول الإبراهيمي، قيل إن ثمة رجلين فقط في الوقت الحالي بإمكانهما إخراج البلاد من أزمتها والمساهمة في إنهاء حالة الانسداد التي تعاني منها البلاد، وهما بوتفليقة وأحمد طالب الإبراهيمي.
يقول الإبراهيمي إن لكحل عياط سألني عن سرّ صمتي؟ فأجبته: الأمور التي تهمّ مستقبل البلاد لا تناقَش في الخارج.
