رفض اتحاد الصحف المستقلة في موريتانيا، اليوم الأحد، اشتراط تسوية الديون الضريبية على المؤسسات الإعلامية للحصول على الدعم العمومي للصحافة، وطالب لجنة تسيير الصندوق بإلغاء هذا الشرط قبل أيام من فتح باب الترشح لدعم سنة 2026.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الشرط يتعارض مع المرسوم رقم 0185-2024 المنظِّم للصندوق، مستنداً إلى مادته السابعة التي تجعل التخفيف الضريبي وتيسير الوصول إلى خطوط التمويل من ركائز دعم الصحافة. ورأى أن فرض سداد المتأخرات مسبقاً يحوّل الصندوق من آلية للدعم إلى «أداة لتحصيل الضرائب».
خمسة مطالب
ودعا الاتحاد إلى إلغاء الشرط، وفتح حوار رسمي مع إدارة الضرائب لمراجعة ديون المؤسسات الصحفية، وشطب ما لا يستند منها إلى أساس قانوني، مع تخفيف الباقي أو جدولته. كما طالب بمراجعة بقية الشروط والإجراءات لتنسجم مع المرسوم، ونشر المعايير المعتمدة وسندها القانوني بالتفصيل، وضمان تكافؤ الفرص وتفادي تضارب المصالح.
وذكّر البيان بأن اللجنة سبق أن أوفدت لجنة مصغّرة للتفاوض مع المدير العام السابق للضرائب بشأن إلغاء ديون مستحقة على مؤسسات إعلامية. وانتقد أيضاً ما وصفه بغياب الكفاءات الصحفية والقانونية داخل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
أبرز النقاط
- المرجع: المرسوم 0185-2024، المادة السابعة
- إيداع ملفات دعم 2026: من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر
- من الشروط: ثلاثة صحفيين على الأقل بعقود دائمة
سياق
ويأتي البيان غداة إعلان لجنة تسيير الصندوق فتح باب الترشح لدعم سنة 2026 عبر منصة إلكترونية حصراً، لمدة عشرة أيام تبدأ صباح الاثنين 23 نوفمبر وتنتهي مساء الأربعاء 2 ديسمبر. ومن بين الوثائق المطلوبة رقم ضريبي مع إفادة إبراء، إلى جانب عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل وكشف مالي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ولم تصدر لجنة تسيير الصندوق، حتى الآن، أي رد على مطالب الاتحاد.



