أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، مساء الاثنين، بإيداع ستة متهمين السجن على ذمة ما بات يُعرف بـ«ملف العقارات»، بينهم والٍ سابق لنواكشوط ومسؤولون سابقون عن الشؤون العقارية في الولاية، وذلك بطلب من النيابة العامة.
من هم الموقوفون؟
وبحسب ما نشرته وكالة «الأخبار» المستقلة، يضم الموقوفون الوسيط العقاري يسلم ولد أغربط، الملاحق أيضاً في ملف «مدوني الخارج»، ووسيطاً عقارياً ثانياً، وموثقاً عرفياً، إضافة إلى الوالي السابق لنواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، والرئيس السابق للمصلحة العقارية في الولاية، ومسؤولاً سابقاً عن تسجيل الرخص فيها.
وتعود الملاحقات إلى بحث ابتدائي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبكة يُشتبه في أنها استولت على قطع أرضية في العاصمة بوثائق مزورة.
أبرز النقاط
- 1190 قطعة بوثائق مزورة و255 أخرى برخص أو مخططات مزورة، وفق إدارة العقارات
- 514 عقد بيع وشراء تشمل 1333 قطعة بين 2009 و2026
- أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة دخلت حساب المتهم الرئيسي منذ 2020، بحسب المحققين
أرقام المحققين وردود المتهمين
وأوردت صحيفة «الشرق الأوسط» أن المحققين أوصوا بفتح تحقيق في غسل الأموال، فيما نفى المتهم الرئيسي معظم التهم، مؤكداً أن الوثائق مسجلة في ملفات الإدارة، وأن نحو 30% من الأرشيف القديم للولاية مفقود. كما نفى الوالي السابق منح قطع للبيع، بينما أقر الرئيس السابق للمصلحة العقارية بتلقي «مساعدات مالية» من الوسيط، نافياً علمه بأي تزوير.
وطالب النائب محمد يحيى المصطفى، المقرر الأول للجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان، بتحقيق «لا يستثني أحداً» يشمل الإدارات العقارية والأرشيف، مؤكداً أنه «لا منصب ولا نفوذ ينبغي أن يكون حصانة من المساءلة».
وكانت منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي قبل أن تُنشأ وزارة مختصة بالعقارات وتُسند قرارات المنح إلى وزير المالية.
ويبقى المتهمون في حكم الأبرياء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في الملف.



