وقّعت الحكومة الموريتانية وفرنسا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي نحو 1.854 مليار أوقية جديدة، لتحديث خدمات مياه الشرب في العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، في مشروع يُنتظر أن يستفيد منه قرابة 1.6 مليون نسمة.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، وعن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بيسنييه ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكام-دافيرا.
أبرز النقاط
- 41 مليون يورو (نحو 1.854 مليار أوقية جديدة)
- إنشاء وإعادة تأهيل 150 ألف توصيلة منزلية
- نحو 1.6 مليون مستفيد في نواكشوط ونواذيبو
تقليص الفاقد ودعم الأحياء الهشة
ويستهدف المشروع خفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات التوزيع، وإعادة تأهيل المنشآت المائية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء. وتحظى الأحياء الهشة والأطراف الحضرية بالأولوية في تحسين التزويد.
وقال الوزير امحيميد إن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ولوج السكان في المدن والأرياف إلى الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة النفاذ إلى مياه الشرب في موريتانيا تجاوزت 77 في المائة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بمواكبة أولويات التنمية في موريتانيا، موضحاً أن الدعم المالي الفرنسي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.
وتعاني أحياء عدة في نواكشوط ونواذيبو من انقطاعات متكررة في التزويد بالماء، خصوصاً خلال فصل الصيف، بسبب تقادم الشبكات وتزايد الطلب مع التوسع العمراني.
ولم يُعلن خلال حفل التوقيع عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
