الأنظمة قيد التصديق تمنح نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية معاملة مماثلة للمواطنين في إسرائيل

صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراء الأولى، الثلاثاء، على مشروع قانون تمديد "أنظمة الطوارئ" بالضفة الغربية.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، إن 58 نائبا أيدوا مشروع القانون وعارضه 13 من إجمالي أعضائه الـ 120.

وأحيل مشروع القانون، وفق التصريح، إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.

وسن قانون أنظمة الطوارئ في 1967، ومنذ ذلك الحين يمدده الكنيست كل 5 سنوات، ليعامل نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير نظامية، ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.

وفي جلسة الكنيست، قدم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مشروع القانون قائلا: "يمكنكم تسمية هذا القانون بقانون حل الكنيست الـ24. هذا هو أول مشروع قانون حكومي نطرحه".

وذكر ليفين أن مشروع القانون "يشير إلى الاختلاف بين الحكومة التي كانت هنا من قبل، والتي كانت مدعومة من طرف واحد على الأقل أراد الإضرار بالمشروع الاستيطاني في الدولة اليهودية".

وأدى الإخفاق في تمرير هذا القانون إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة عام 2022.

وأوضح ليفين: "في هذه الحكومة الأمور مختلفة، عدنا إلى الإيمان بحقنا في كل أرض إسرائيل، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. في هذه الحكومة لا توجد صعوبة في رفع الأغلبية اللازمة لتمرير الاقتراح".

وفي الجلسة ذاتها، قالت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان، إن "الهدف من هذا القانون هو إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام فصل عنصري واستعماري في الأراضي المحتلة".

ومنذ توليها السلطة رسميا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشكل أولوية لديها.