رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، اتهام فرنسا للحرس الثوري بالوقوف وراء هجمات إلكترونية عطّلت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، ووصفته بأنه «ادعاءات خبيثة لا أساس لها»، غداة استدعاء باريس السفير الإيراني لديها وتلويحها بعقوبات على المستوى الأوروبي.
الرد الإيراني
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة «تسنيم»، إن الاتهامات الفرنسية «غير مسؤولة ومخزية» وتهدف إلى الإساءة لصورة إيران وعلاقاتها الخارجية، معتبرة أنها تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية. وأكدت أن طهران «لن تتردد» في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها وأمنها.
وتضمّن البيان انتقاداً لقدرة فرنسا على إدارة منشآتها الحيوية، داعياً باريس إلى الاهتمام بمطالب مواطنيها بدل «التدخل» في شؤون الدول الأخرى.
ماذا تقول باريس؟
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد، الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني نفّذ الهجمات، واصفاً إياها بأنها «غير مسبوقة» في عدوانيتها، وأول عملية تخريب إلكتروني واسعة على الأراضي الفرنسية، متعهداً بأنها «لن تمر دون رد».
وبحسب النيابة العامة في باريس، يستهدف التحقيق قائد وحدة إلكترونية هجومية تابعة للحرس الثوري تُعرف باسم «شهيد كاوه» واثنين من مساعديه، وقد طلبت النيابة إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.
أبرز النقاط
- الهجمات وقعت يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- حرارة بعض وحدات التبريد ارتفعت ليلاً إلى نحو 50 درجة مئوية.
- المتاجر المتضررة تتبع سلاسل «إنترمارشيه» و«كوبيراتيف يو» و«كارفور» و«مونوبري» و«لوكلير».
ووفق المحققين، سيطر المهاجمون عن بُعد على برمجيات إدارة التبريد، ما أدى إلى إتلاف أغذية بملايين اليوروهات بحسب الموزعين، فيما سُجّلت حوادث مماثلة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في متاجر ببلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وإيرلندا وإستونيا.
وتأتي هذه الأزمة في ظل توتر متصاعد بين طهران والعواصم الغربية، إذ أعلنت كندا الاثنين إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً مرتبطاً بالبرنامجين النووي والصاروخي.
ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن تفاصيل الأدلة التي استندت إليها في نسب الهجمات إلى إيران.
