اتهمت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف النيابة العامة في موريتانيا بتجاوز المهلة التي يحددها القانون لتقديم طلباتها في ملف موكلها، المحبوس احتياطياً منذ مطلع سبتمبر الماضي، ووصفت هذا التأخير بأنه «تجاوز صارخ» لحقوقه.
مهلة المادة 175
وقالت الهيئة، في بيان صدر السبت ووقّعه المحامي محمد امبارك محمد فال، إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح النيابة ثمانية أيام لتقديم طلباتها، تبدأ من تاريخ إحالة الملف إليها. وأكدت أن هذه المهلة انقضت دون أن تتخذ النيابة الإجراء المطلوب، ودون أن تقدم تفسيراً لذلك.
ورأى الدفاع أن التأخير يمس الضمانات المقررة للمتهمين، ومبدأ الأمن القانوني، معتبراً أنه يكشف عجز النيابة عن تقديم ما يسند اتهاماتها. وطالبها باتخاذ ما يفرضه القانون «دون مزيد من التأخير»، مجدداً تمسكه بأن «الحرية هي الأصل».
ولم يصدر حتى مساء الأحد أي تعليق من النيابة العامة على ما ورد في البيان.
أبرز النقاط
- 9 سبتمبر 2026: إيداع ولد المعيوف السجن على ذمة التحقيق.
- 8 أيام: المهلة القانونية لطلبات النيابة بحسب الدفاع.
- 3 تهم: إضعاف معنويات الجيش، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.
خلفية الملف
وأُودع ولد المعيوف، القيادي في حزب «موريتانيا إلى الأمام» والرئيس الدوري السابق لقطب ائتلاف المعارضة، السجن في 9 سبتمبر، بعد توقيفه من طرف الدرك الوطني. ووجهت إليه النيابة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، تهم إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة، وهي تهم ينفيها دفاعه. وحدّد قاضي التحقيق مطلع أكتوبر موعداً لأول استجواب معلن له، بعد تأجيل جلسة كانت مقررة في 22 سبتمبر.
وكان حزبه قد طالب بالإفراج عنه دون شروط، وأعلن تعليق مشاركته في الحوار السياسي إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على اعتقاله.
