البرلمانية للنائبة مريم بنت الشيخ، على خلفية تصريحات وُصفت بـ”المهينة” تجاه الرئيس محمد ولد الغزواني. وفقًا لمصادر قريبة من الملف، فإن وزير العدل محمد محمود بن بية يستعد لإحالة طلب من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية؛ للموافقة على هذه الإجراءات.
جاء هذا القرار بعد يومين من نشر مقطع فيديو تظهر فيه النائبة وهي تشبّه رئيس الدولة وعددًا من المسؤولين رفيعي المستوى بـ”الصراصير”، خلال مشاركتها في تظاهرة. وفي خطابها، قالت بنت الشيخ إن «النظام كله هكذا»، وفقًا للرواية المتداولة، ما أثار موجة إدانات من الأوساط الموالية للسلطة.
يأتي هذا الحال في سياق تشديد قضائي على الانتقادات العلنية الموجهة للسلطة. فقبل يوم من بدء هذه الإجراءات، تم سجن الناشط محمد ميسرة سامب، عضو حركة حقوق الإنسان
إيرا، لأسباب مماثلة. وأعادت هذه الأحداث إحياء الجدل حول قانون الرموز الذي يُعتبر مُقيّدًا لحرية التعبير، بالإضافة إلى النقاش حول التوازن بين الحصانة البرلمانية والمسؤولية الجنائية في البلاد.
ويترقب المراقبون الآن رد فعل البرلمان، الذي سيُقرر بشأن رفع الحصانة عن النائبة، في قرار قد يحمل تبعات سياسية كبيرة.
ملاحظات الترجمة:
– حُوفظ على الأسماء الرسمية (أشخاص، مؤسسات) بصيغتها الأصلية مع تعريب ما يلزم.
– نُقلت المصطلحات القانونية بدقة، مثل “رفع الحصانة البرلمانية” و”المسؤولية الجنائية”.
– أُدرجت التصريحات المُقتبسة بين علامتي «» للتمييز، مع الحفاظ على سياقها.
– جُسّد السياق العام بسلاسة، مع إبراز طبيعة التشديد القضائي والجدل الحقوقي.
– اُستُخدمت لغة عربية فصيحة تناسب السياق الإخباري الرسمي، مع تجنب الحرفية في الترجمة.
