اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في كيفه.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في سيلبابي.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2025-024 بتاريخ 04 مارس 2025، المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية.
يهدف هذا المشروع إلى المراجعة التصاعدية للضرائب المعدنية، وهو إجراء مشروع ومدروس، يأتي في الوقت المناسب، ويستجيب للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى ضمان توزيع أكثر عدلا للقيمة المُضافة بين الدولة والشركات المعدنية مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، سيكون له آثار هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المساحية السنوية والحقوق المتعلقة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية، وسيتيح هذا الإجراء البتّ في جميع الطلبات المسجلة خلال السنوات الماضية، والتي تُعرقلها حاليا عمليات الحجز المصطنعة على مساحات شاسعة.
– مشروع مرسوم يتضمن إعلان مجال ممر الارتفاق والسلامة الخاص بخط كهرباء الجهد العالي والمتوسط ومحطات صوملك للتحويل المرتبطة به، منطقة ذات نفع عام.
يهدف هذا الإعلان أساسا إلى تأمين الحيازات المخصصة لممر الخدمة والأمان للخط الكهربائي، وكذلك المجال العقاري للمحطات الشمسية ونقاط التحويل المرتبطة بها، ووفقا لأحكام التنظيم العقاري الوطني ونظام الملكية فإن أي حيازة مخصصة للمنشآت الكهربائية يجب أن تكون موضوع إعلان للمنفعة العامة قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية والتعويض.
وللتذكير فإن مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين نواكشوط–النعمة يمثل رافعة استراتيجية لتنمية الطاقة المستدامة في بلادنا، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج والنقل والربط البيني للشبكة الوطنية.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يتضمن الإعلان عن منفعة عامة لاحتياطات عقارية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة السبخة، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
يدخل منح هذه القطع الأرضية في إطار تنفيذ مشروع حماية وتهيئة وتثمين الساحل في نواكشوط بشكل مستدام، في ظل سياق يتسم بالهشاشة المناخية، وتزايد الضغوط الحضرية، والحاجات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأمد، منسجمة مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة نواكشوط (SDAU)، ومع توجيهات تهيئة الساحل (DAL) الجاري إعدادها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
– حماية مدينة نواكشوط من التآكل الساحلي، والغمر البحري، والفيضانات؛
– تنظيم تنمية عمرانية متحكم فيها ومتوافقة مع الإطار التنظيمي الوطني؛
– تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وأنشطة مستدامة؛
– إعادة ربط المدينة بساحلها عبر فضاءات عمومية متاحة للجميع؛
– تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تجهيزات جماعية ومساحات خضراء؛
– الحفاظ على النظم البيئية الساحلية وترميمها.
– مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب تحويل خاص يسمي «تعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدراره النقل”.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء حساب تحويل خاص لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل من خلال تمويل برامج التكوين والتكوين المستمر لصالح موظفي هذه الإدارة، بما يضمن الرفع من كفاءاتهم الفنية والمهنية ويُحسِّن من أداء العاملين وظروف عملهم، وينعكس إيجابيا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وسيعتمد تمويل هذا الحساب الخاص على تحويل نسبة من الإيرادات المتأتية من الرسوم المرتبطة بالخدمات الإدارية المقدمة من قبل قطاع النقل، بما يضمن استدامة التمويل دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
وقدم وزير العدل بيانا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025.
أوضح هذا البيان أن الدورة شكّلت محطة لتقييم أداء المنظومة القضائية خلال سنة 2025 وتحديد أولويات تعزيز النجاعة والثقة في القضاء، حيث أُقرّت توصيات لرفع جودة العمل القضائي واعتماد وتحيين مدونة أخلاقيات القاضي وتكريس معايير مهنية وشفافة في التسيير والتحويلات، كما تمت تسوية وضعيات بعض الدفعات ودمج دفعة جديدة. وفي نفس السياق سيتم الشروع في إجراءات ذات أولوية لتعزيز الموارد البشرية القضائية، وتحديث الإطار القانوني والمساطر، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، مع ضبط آجال لتنفيذ باقي مخرجات الإصلاح.
وثمّن المجلس الأعلى للقضاء ما تحقق خلال السنة المنصرمة بفضل جهود القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، ودعا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدا لطموح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يرسّخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم. كما أكد المجلس أن هذا المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرطٌ لازم لتحمل المسؤولية القضائية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: فضيلي ولد الناجي، مراقب شرطة
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: بال محمد المختار، رئيس القطب الغربي سابقا
– مكلف بمهمة: سيدي ولد أميليد، المنسق القطاعي المكلف بمكافحة السيدا في الوسط المدرسي سابقا
– مستشار مكلف بالنقابات: الخليفة الشيخ حم أكبير، رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية لنواكشوط الغربية سابقا
المفتشية الداخلية
– المفتش العام: محمد بلال ميصارة، مفتش تعليم ثانوي
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمصادر
– المدير العام: الناجي سعيد، المفتش العام سابقا
مديرية التغذية والتهذيب الصحي
– المدير: محمد ولد عبد الرحمن، مدير التعليم الثانوي سابقا
مديرية ترقية العلوم
– المدير: الحسين ولد عثمان، المدير المساعد للبنايات سابقا
مديرية التعليم الثانوي
– المديرة: البتول عينين، رئيسة مصلحة بإدارة التعليم الثانوي سابقا
مديرية الامتحانات
– المدير المساعد: محمد سالم محمد موسى السبتي، مفتش تعليم ثانوي
مديرية البنايات والصيانة
– المدير المساعد: محمدو آداما جلو، المدير المساعد لمدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزير
– المستشار المكلف بالمياه الحضرية: المصطفى ولد محمودي
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
الإدارة المركزية
المديرية المالية
– المدير: سيد احمد محمد أحمد
