بعد صراعات ومناكفات طويلة بين المدنيين والعسكريين، أطلقت الأحد القوى السياسية والمهنية، من بينها الحرية والتغيير وقادة الجيش، المرحلة النهائية من العملية السياسية الخاصة بتسليم السُّلطة إلى المدنيين، بعد توقيعهم على اتفاق إطاري في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022، لإخراج البلاد من الأزمة التي عصفت بها لفترة طويلة.

وبدأت العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية "إيغاد"، بحضور المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري.

رحبت البلدان الأعضاء في الرباعية والترويكا بشأن السودان بانطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية.

هذا، ورحبت البلدان الأعضاء في الرباعية والترويكا بشأن السودان بانطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.  

وقالت الإمارات والسعودية والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم: إنّ عملية استعادة التحول الديمقراطي "هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات".

ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط بحسن نية في هذه الحوارات، وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة"، مؤكداً أنّه ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في البلاد.

عبد الفتاح البرهان: القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية.

وأكد البيان أنّ انطلاق المرحلة الثانية من الحوار "أساسي لفتح استئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد، أنّ القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية، وذلك خلال إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية مع من وصفهم بـ "الشركاء السياسيين والمدنيين".

وقال البرهان: "نؤكد للشعب السوداني أنّنا لن نخذله، ولن نتراجع عن الخطوات التي اتخذناها من أجل تحول ديمقراطي حقيقي"، معرباً عن أمله في أن "نرى قريباً حكومة مدنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية". 

وأضاف: ملتزمون بالعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين لوضع الأسس التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية"، مؤكداً أنّ هدف المؤسسة العسكرية "تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخلها". 

لاتفاق الإطاري حدد الأطراف التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام البشير السابق حتى سقوطه.

المقابل، توعدت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بإسقاط الاتفاق الإطاري عبر الجماهير، معلنة توقف المشاورات غير الرسمية مع الموقعين عليه.

وتشمل العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي (5) قضايا؛ هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 حزيران (يونيو) 1989، قضية شرقي السودان.

يشار إلى أنّ "الاتفاق الإطاري"، الذي وقع في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حدد الأطراف التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، وهي القوى التي ناهضت نظام البشير السابق حتى سقوطه، بجانب القوى التي اتخذت موقفاً رافضاً لانقلاب الـ25 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2021.