أصدرت المحكمة العليا قرارا بمنح المشمولين في ملف البنك المركزي حرية مؤقتة، باستثناء المتهمة الرئيسة تبيبه عالي انجاي، والفنان عبد الرحمن أحمد سالم الملقب "أحمد طوطو"؛ و قضت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.

وتعود قضية البنك لمنتصف العام الماضي، حين كشف تدقيق مالي أجراه فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود اختلالات تمثلت في نقص مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من أحد الصناديق قُدّرت ب: 935.135 يورو، و558.675 دولارا . كما أثبت التدقيق المالي وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.

وتقدم البنك المركزي وقتها بشكوى من موظفته تبيبه عالي انجاي بتاريخ: 03 يوليو الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته أحالها قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد في نيابة نواكشوط الغربية مع 6 أشخاص إلى السجن، بناء على طلب من النيابة التي اتهمتهم بالاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، المُجرمة وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.