عقد أعضاء بمجلس الشيوخ السابق اجتماعا مساء السبت أعلنوا فيه رفضهم المستمر لنتائج استفتاء 2017 لتعديل الدستور، الذي جرى في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. و جدد الشيوخ، مطالبة السلطات الجديدة بالعودة لما وصفوها بـ"الوضعية الدستورية الطبيعية"، معربين عن رفضهم لتلكـ التعديلات ، تأكيدا لموقفهم الثابت من أجل العودة للوضعية الدستورية الطبيعية. و قال العضو السابق بالمجلس، الشيخ سيدي حننا في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، إن الشيوخ التقوا اليوم من أجل التدارس، والتذكير بقضيتهم، وهي قضية التعديلات الدستورية التي يرون أنها تمت في ظروف غير دستورية ومثّلت انتهاكا صارخا للدستور. واتهم ولد حننا النظام السابق بفرض أجندات أحادية، والدوس على الدستور الموريتاني، لافتا إلى أن الشيوخ رفضوا ذلك، وما زالوا يرفضونه؛ ولفت إلى أنه من أجل محاربة الفساد، بعد أن تأكد أن الفترة الماضية كانت فترة فساد، فإن البداية يجب أن تكون صحيحة، وذلك بالتراجع عن التعديلات الدستورية، والبدء بإصلاح حقيقي. وأكد ولد حننا ضرورة أن يعيد النظام الجديد للشيوخ ما سلب منهم، خصوصا وأنهم عانوا خلال تلك الفترة بسبب مواقفهم الرافضة لهذه التعديلات، والتي كان دافعهم لرفضها أنها لا تخدم مصلحة البلد، ولا مصلحة مؤسساته.