Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on skype
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

موريتانيا تنشر تقريرها الأول حول الشفافية في قطاع الصيد

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print

0

أعلن الثلاثاء، خلال حفل أقيم بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط عن نشر التقرير الموريتاني الأول بموجب مبادرة الشفافية في قطاع الصيد الذي غطى معطيات سنة 2018.
وبذلكـ تكون موريتانيا الأولى في إفريقيا الغربية و الوطن العربي التي تقدم تقريرها إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛ و هي خطوة مهمة في جهود البلاد لضمان أن يكون قطاع الصيد مستداما من الناحية الإيكولوجية و قابلا للإستمرار من الناحية الإقتصادية و أن يكون النفاذ إليه من الناحية الإجتماعية بالنسبة لأجيال الحاضر و المستقبل.
و قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، عبد العزيز ولد الداهي خلال كلمة له بالمناسبة “إن الشفافية تحتل مكانة بارزة في حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري للقناعة بانها تشكل شرطا لا غنى عنه في الادارة المستدامة للقطاع وفى تعزيز ثقة المستثمرين فيه وجلب المزيد من الاستثمارات لاسيما في ظل الوضعية الصعبة التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن وفى ظل الحاجة الماسة لتحفيزه والرفع من ادائه للمساهمة في التغلب على التأثيرات القوية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني على غرار كافة الاقتصادات في العالم.”
و اضاف الوزير: “إن من مزايا الشفافية كونها تتيح اشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية وصناعة القرارات الادارية نظرا لما تحفزه في الفضاءات من نقاشات وافعال وردود افعال ومن ثم تمكين المواطن من التمتع بحقه في النفاذ الى المعلومات العمومية وتكوين رأيه الخاص بشأنها بناء على معطيات صحيحة تقطع الطريق أمام الاخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة علاوة على حقه المحفوظ في مساءلة المسؤولين العموميين ومحاسبتهم.”
مشيرا إلى أن نشر هذا التقرير الذى يعتبر إنجازا كبيرا سيتعزز خلال الأسابيع القادمة بإطلاق عملية إعداد التقرير الثاني لموريتانيا والذي سيغطي سنتي 2019و2020 ليتم نشره قبل نهاية السنة الحالية، على أن يتم اعداد ونشر التقرير الثالث الذى سيغطي السنة الحالية “2021”فى الربع الأول من سنة 2022.
وأبرز الوزير “أن هذا الحدث التاريخي الذى نشرف عليه اليوم ليس سوى خطوة واحدة في مسار طويل سيؤدى بالقطاع في النهاية الى إحداث قطيعة مع عقليات ومسلكيات سلبية آن الأوان ان تتخلص منها الإدارة الموريتانية كي تكون على مستوى تطلعات وآمال الشعب الموريتاني التواق للتغيير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وحسن الأداء.”
وتولى تقديم ملخص عن التقرير مدير الدراسات والاستصلاح بوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد الامين كمرا حيث بين أن هناك خمس اتفاقيات تسمح للسفن الاجنبية بالولوج الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا وان هناك 452 من السفن الكبيرة مارست الصيد بهذه المنطقة واستفادت منها الخزينة الموريتانية بمبلغ 180 مليار اوقية من الاصدار القديم.
كما بين التقرير ان عمليات التفريغ في الموانىء الموريتانية بلغت مليونا و62 الف و560 طن وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة 10 % بالمائة في السابق وهو ما سيسهم في محاربة الصيد الجائر وغير الشرعي.
وتطرق التقرير كذلك للكميات التي تم التخلص منها في أعالي البحار وعمليات الاصطياد التي بلغت 76 الف و774 في حين بلغ عدد زوارق الصيد التقليدي والشاطئي حوالي 6100 زورق دون أن ينضاف لها عدد مراكب الصيد القاري.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 5 =

مواضيع ذات صلة