Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on skype
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

محام يقول إن حلّ الحزب الحاكم و “تواصل” مرهون بهذا الأمر ..

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print

0

الحقائق ـ اتهم المحامي سيد المختار ولد سيدي في تدوينة نشرها على الفيسبوكـ، الحكومة بأنها هي من أحجمت عن تقديم الأحكام الصادرة عن محكمة الحسابات إلى القضاء الجنائي. و قال ولد سيدي : إنه “لو أحالت الحكومة أحكام محكمة الحسابات إلى القضاء الجنائي فسيؤدي ذلك إلى حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و حزب تواصل و احزاب أخرى ؛لأن المادة ٢٢ من قانون مكافحة الفساد نصت على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية.”

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 5 =

مواضيع ذات صلة