Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on skype
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

الناطق باسم الحكومة: لا عاصم للرئيس السابق من القضاء إلا القضاء

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print

0

قال الوزير الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، الأربعاء، إن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروض أمام القضاء هو ملف «منزوع الدسم السياسي»، نافيا أن يكون ما يواجهه تصفية حسابات.
و اضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن «الرئيس السابق مواطن موريتاني، مسؤول أمام القضاء».
و «ملفه مر بمرحلتين اثنتين، بدأ عند لجنة تحقيق برلمانية اكتشفت شبهات نقلتها، وفق الدستور، إلى سلطات أخرى، وقد أثبت القضاء قرائن أسس عليها اتهامات بالفساد وتبييض الأموال».
وأكد الوزير ولد داهي، أن ما يجري هو «مسطرة قضائية خالصة، ولا عاصم من القضاء إلا القضاء، ولا عاصم في موريتانيا إلا الدستور»، وفق تعبيره.
مشددا على عدم وجود أي طابع سياسي لملف الرئيس السابق، وقال: «لا مشكلة له (الرئيس السابق) مطلقا إلا مع القضاء (..) وما يحدث منزوع الدسم السياسي، ولا توجد فيه أي قطرة سياسية مطلقا، وإنما هي مسألة قضائية خالصة»، على حد تعبيره.
ويواجه ولد عبد العزيز منذ مارس الماضي اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وجهتها إليه النيابة العامة بناء على بحث ابتدائي، استند على تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية في ما بات يعرف بـ «ملفات فساد العشرية».

لكن الرئيس السابق الذي حكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، يضحض التهم الموجهة إليه، ويرى أنهاا تندرج في إطار «تصفية حسابات سياسية»، رافضًا في السياق ذاته التعاون مع المحققين، و متمسكا بما يقول إنها «حصانة» يمنحها له الدستور بصفته رئيسا سابقا للبلاد.
و كان القضاء قد جمد قرابة 30 مليار أوقية قديمة من أموال الرئيس السابق، بالإضافة إلى أموال أخرى لمقربين منه، فيما وصل إجمالي الأموال المجمدة في نفس الملف إلى أكثر من 41 مليار أوقية قديمة.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 3 =

مواضيع ذات صلة