إعلان

إفتتاحية الحقائق:الناشرين..!يا للسذاجة..!؟

PDFطباعةإرسال إلى صديق

من المستغرب أن الزملاء تجاهلوا ويتجاهلون الحقوق المشروعة لهم، ومصلحتهم العامة كمسئولين عن مؤسسات وجدت لمهمة نبيلة يجب عليهم أن يسهروا عليها ليستفادوا جميعا من تلك الحقوق كمؤسسات وليس كأشخاص؛ وتكون الحصن الحصين لهم كمهنيين. ويتجاوبون بإيجابية مع إرادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أعطى الضوء الأخضر لإنشاء هذا الصندوق الذي يهدف إلى إستقلالية و تقوية المؤسسات الصحفية؛ وتكون ذات مصداقية تساهم في عملية التنمية ووعي المواطن وإيصال المعلومة له بكل مهنية وتجرد وأمان، وكشف الحقائق

بعيدا عن التزوير وهيمنة رجال الأعمال والأحزاب السياسية والحركات "الاسلامية،العرقية" والمجموعات القبلية، وأعضاء الحكومة الذين يتدخل معظمهم بشكل سافر في عمل بعض المؤسسات الصحفية وتوجيههم وفق إرادته الخاصة..

ياللسذاجة..

إن البعض أعماهم النفاق وحبّ الاسترزاق عن مصالح المؤسسات والصحف التي يديرونها، وذلك حين قبلوا بالطريقة التي قسم بها هذا المبلغ الزهيد والذي لا يتجاوز 200 مليون أوقية، والذي أريد منه كل شيء حتى التطبيل والتصفيق مول منه, فلم يتجاوز نصيب جميع المؤسسات الصحفية والصحف التي استفادت منه والبالغة 67 مؤسسة صحفية على مبلغ في حدود 80 مليون أوقية.

ياللسذاجة...

المبلغ المذكور قيل بأنه خاص بالمؤسسات الصحفية، وفي نفس الوقت قسّم منه للأدباء والشعراء والعملاء، والمتطفلين، وهذا ما لم يحرك له أي مسئول من مسئولي الروابط الصحفية أي ساكن للدفاع عن هذا الحق المشروع؛ معيرا الاهتمام أكثر بتسلم المبلغ الذي لا يسمن ولا يغني يغني، على حساب المصداقية والمهنية والكرامة..

ياللسذاجة...

ألم يكفي أن هذا المبلغ أقتطع منه نصيب لدعم المطبعة الوطنية التي لم تكن يوما ضمن الصندوق، وكان دعمها مستقلا..، لكن ليست هذه هي المشكلة... فالمشكلة الأكبر أنه بعد تجزئة المبلغ الاجمالي المخصص للمؤسسات الصحفية.، ولم يتحرك أي من النقابيين ضده تمادت لجنة ولد المحجوب في تحايلها على حقوق المؤسسات؛ وقطعت مبلغا جديدا وصل عشرة ملايين أوقية، وخصصته للصحفيين..

إن تخصيص مبلغ كهذا من صندوق دعم الصحافة المستقلة في موريتانيا كجوائز لصحفيين أمر غير مبرر ويتنافى تماما مع المبادئ التي أسس عليها الصندوق، فالصندوق أصلا أريد به دعم المؤسسات الصحفية المستقلة القائمة وليس الأشخاص.

ويعتبر ما قامت به لجنة ولد المحجوب تحايل على حقوق مؤسسات صحفية كان نصيبها من الدعم ضعيفا، فلا يعقل أن يحصل صحفي على دعم أكثر مما حصلت عليه بعض المؤسسات الصحفية، إذ انه من التناقض ان يحصل شخص صحفي على مبلغ 900 ألف أوقية،  بينما تحصل مؤسسة صحفية لديها عمال ومقر وعندها تكاليف مباشرة وغير مباشرة على  مبلغ 700 ألف أوقية.

فأي لجنة هذه ولأي صحافة؟

ياللسذاجة.. يا للسذاجة..

لاننسى أن هذه اللجنة الفاقدة للشرعية إقتطعت 17 في المئة من المبلغ المذكور لصالح الضرائب، وتم توزيع الباقي حسب النقاط، التي وضعت لجنة ولد المحجوب لكل مؤسسة وبإشراف مباشر منه، ولم تستطيع هذه اللجنة أن تأخذ الأقدمية بعين الاعتبار كمعيار خلال التنقيط..،لأن غالبية أعضاء هذه اللجنة يمثلون جرائد جديدة على الساحة كإمامها وملهمها حمدي ولد المحجوب.. وهو ما جعلهم يتفادون هذا المعيار..

يا للسذاجة..

تتحدث هذه اللجنة عن الشفافية في التعاطي مع جميع الملفات التي قدمت لها من طرف المؤسسات، ورفضت ملفات لمؤسسات قائمة وعريقة بداعي عدم وجود حساب بنكي مثلا، وتقبل ملفات لصحف خلت من بعض الوثائق الاساسية لمنح الدعم لهم، وهي عقود عمل مع موظفيها مصدقة من طرف مفتشية الشغل..فأي شفافية هذه التي يتشدقون بها؟.

على أية حال نجح ولد المحجوب بصرف المبلغ الزهيد كما يشاء ورغم أنف الجميع، وما وصل منه للمؤسسات ليس سوى ذرّ الرماد في العيون.أو بعبارة أخرى" تسكات إشاشره".. وبقيت الصحافة تحلم بزيادة المبلغ؛ والمؤسسة الصحفية رهينة الطمع والخوف والذل والهوان وفي أسفل السافلين، وكرامة وإرادة الصحفي رهن إشارة ولد المحجوب، ومصداقيته في خبر كان..

عزة بنت مولاي الحسن

إفتتاحية الحقائق:الناشرين..!يا للسذاجة..!؟

كود امني تحديث

مساحة إعلانية

يوتيب

الإذاعات والتلفزيونات

 

 

إعلان

إعلان2

الموقع على الموبايل

الحقائق - النسخة الورقية

الحقائق - النسخة الرقمية

التسجيل في القائمة البريدية