عقوبات دولية على المسلحين شمال مالي

إعلان

عقوبات دولية على المسلحين شمال مالي

PDFطباعةإرسال إلى صديق

 

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره بالإجماع إلى فرض عقوبات على من وصفهم "بالمتمردين المتحالفين مع القاعدة في شمال مالي"، كما رفض طلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفويضها بنشر قوات في المنطقة لمواجهة الحركات المسيطرة على الإقليم وإعادة سيطرة الحكومة المالية.

 

وطالب القرار رقم: 2056 والمقدم بمبادرة من فرنسا الدول الأعضاء بتسليم أسماء الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة"، مضيفا أن ذلك يشمل "منطقة الساحل وخصوصا شمال مالي"، من أجل فرض عقوبات عليها.

 

وأكد القرار دعم مجلس الأمن "الكامل" لجهود المنظمات الإقليمية، وبينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الافريقي، لحل الأزمة في مالي، مجددا رفضه "منح أي من الهيئتين تفويضا دوليا لنشر قوة أفريقية تتصدى للمتمردين الذين يسيطرون على شمال هذا البلد"، مبررا رفضه بحاجته إلى "معلومات إضافية حول أهداف ووسائل وتفاصيل الانتشار المطلوب".

 

وطالب قرار مجلس الأمن بإلحاح "الجماعات المتمردة في مالي بالامتناع عن أي شكل من الارتباط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، داعيا هذه الحركات إلى "التصدي للخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية في مالي".

 

وقد رحبت فرنسا المبادرة بالقرار "بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار"، ودعا وزير خارجيتها لوران فابيوس كل الدول شمالَ وجنوب الصحراء إلى "تكثيف تعاونها لمكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، معتبرا أن مالي وبشكل أعم الساحل غارقان في أزمة خطيرة للغاية تضر بأمن السكان وتسرع الأزمة الإنسانية السائدة في المنطقة وتزيد التهديد الإرهابي.

 

وأكد فابيوس أنه على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لمكافحة الإرهاب في مالي والساحل والذي يهدد بزعزعة استقرار كل المنطقة.

 

عقوبات دولية على المسلحين شمال مالي

كود امني تحديث

مساحة إعلانية

يوتيب

الإذاعات والتلفزيونات

 

 

إعلان

إعلان2

الموقع على الموبايل

الحقائق - النسخة الورقية

الحقائق - النسخة الرقمية

التسجيل في القائمة البريدية